به نقل از «خبرآنلاین»

ایست به تصمیم غیرقانونی مخابرات/ افزایش 10 تا 20 هزار تومانی آبونمان قانونی است؟

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۷۴۲۲

ماجرا چه بود؟

نیمه شهریورماه امسال بود که ستاد تنظیم بازار، افزایش آبونمان تلفن‌های ثابت را تصویب کرد؛ مصوبه‌ای که طبق آن مشترکان تلفن ثابت ملزم شدند، چه از تلفن‌های خود استفاده کنند و چه نکنند، هرماه یک مبلغ ثابتی به شرکت مخابرات بپردازند: در شهر تهران 20 هزار تومان، سایر مراکز استان‌ها 15 هزار تومان و دیگر شهرها 10 هزار تومان.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توجیه این افزایش آبونمان هم این بود که با توجه به کاهش استفاده مردم از تلفن ثابت، دیگر درآمدهای مخابرات کفاف هزینه‌های نگهداری شبکه را نمی‌دهد، پس باید همه مشترکان یک مبلغ ثابت ماهانه بین 10 تا 20 هزار تومان پرداخت کنند و البته تا این میزان مصوب هم، مبلغ مکالمه برایشان رایگان می‌شود. این مصوبه از همان ابتدا با انتقادهای گسترده همراه شد و یک نمونه‌اش، انتشار یک گزارش تحلیلی در رسانه ها بود که درآمد ماهانه مخابرات از این افزایش آبونمان را ماهانه 700 میلیارد تومان برآورد کرده بود، هرچند که مخابرات آن را کذب خواند.

شروط تکراری و تناقض گویی ها

اما فراگیر بودن سرویس تلفن ثابت در کشور با حدود 29 میلیون اشتراک فعال - طبق آمار مدیرکل ارتباطات مخابرات- وزیر ارتباطات را هم ناگزیر به پاسخگویی کرد تا بگوید وزارتخانه تحت مدیریتش، برای افزایش آبونمان تلفن ثابت، شرط‌هایی گذاشته است؛ ازجمله «نوسازی شبکه مخابرات» و «توسعه فیبرنوری برای منازل و کسب و کارها». البته این‌ها شروطی تکراری و آشنا برای مردم بود، چرا که در زمان افزایش قیمت اینترنت ثابت هم با وعده افزایش کیفیت و توسعه شبکه فیبرنوری، تعرفه‌ها را افزایش دادند و دست مشترکان را در پوست گردو گذاشتند.

به غیر از این ماجرا، قانونی بودن یا نبودن اقدام مخابرات هم جای سوال داشت و تناقضاتی ایجاد کرده بود، چراکه از یک‌سو مخابرات تاکید داشت طبق مصوبات عمل کرده اما وزیر ارتباطات در اوایل آبان گفت که این مصوبه باید از طریق کمیسیون تنظیم مقررات به مخابرات ابلاغ می‌شد که نشده بود و افزایش آبونمان، قبل از این ابلاغ غیرقانونی بوده است.

صدور رای محکومیت در شورای رقابت

البته شورای رقابت هم از همان روزهای نخست ماجرا (در جلسه 509- 10 مهر)، غیرقانونی بودن اقدام مخابرات را گوشزد و اعلام کرد که تا قبل از ارائه صورت‌های مالی دقیق و بررسی آن توسط شورا، دریافت آبونمان‌های اضافی باید متوقف شود. اما گوش شنوایی برای این تذکر وجود نداشت و درنهایت شورای رقابت را ناگزیر کرد در جلسه 17 آبان، این رای را صادر کند که: «پیرو وصول شکایت برخی از مشترکین درخصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت در ۱۰ مهر ۱۴۰۱، موضوع در جلسه ۵۱۹ شورای رقابت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت، بر همین اساس شورای رقابت رای بر محکومیت شرکت مخابرات ایران به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی صادر کرد».

مخابرات: این هفته مدارک را ارائه می کنیم

اما این بار هم مخابرات با انتشار اطلاعیه‌ای، مدعی درست بودن اقدامات خود شده و البته وعده داده است در هفته جاری، مدارک مورد درخواست شورای رقابت را آماده و ارائه کند.

ادامه جنجال خصوصی سازی

ماجرای اخیر، نه اولین داستان جنجالی مخابرات است، نه آخرین آن. از 14 سال قبل تا امروز، که این شرکت خصوصی سازی شد، بارها درباره غلط بودن این خصوصی سازی و مشکلات آن صحبت شده و اظهارنظرهای متعدد مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس، بر اشتباه بودن این کار تاکید داشته است؛ رویکردی که البته منجر به بروز اختلافاتی بین شرکت مخابرات و منتقدان هم شده است. مصداق تازه‌اش، بخش‌هایی از مصاحبه تفصیلی هفته گذشته سید میثم سیدصالحی، معاون فناوری اطلاعات مخابرات با روزنامه جوان بود که اختلاف جدی این شرکت با وزارت ارتباطات را نشان می‌دهد: «روز اول باید می‌گفتیم آقای وزیر شما بر چه مبنایی داری می‌گویی به ۲۰ میلیون پورت FTTH نیاز است؟ مبنای خودت را بگو. یا نمی‌دانی پورت چیست یا نمی‌دانی ۲۰ میلیون چه مقدار است!...». البته شرکت مخابرات برای این موضوع هم یک اطلاعیه منتشر کرد و مدعی شد که هم زمان مصاحبه مربوط به ماه‌های قبل و در قالب یک گفت و گوی دوستانه و غیررسمی بوده، هم تنظیم و انتشار آن غیرحرفه‌ای و بدون هماهنگی با مصاحبه‌شونده بوده است!

حالا احتمالا با صدور رای شورای رقابت و استقبال افکار عمومی از این رویکرد، باز هم باید منتظر اطلاعیه‌ها، تکذیبیه‌ها و توجیه‌های دیگری از سوی شرکت مخابرات باشیم!

شورای رقابت در پاسخ به خراسان: منتظر صدور رای قضایی باشید

درباره این‌که حالا با صدور رای شورای رقابت چه اتفاقی رخ خواهد داد و تکلیف آبونمان‌های دریافتی چند ماه اخیر چه می‌شود، روز گذشته موضوع را از این شورا پیگیری و این پاسخ را دریافت کردیم که: «باید منتظر صدور رای قضایی باشیم، البته تا زمان صدور این رای توافق شده تلفن ثابت هیچ مشترکی به دلیل بدهی‌های ناشی از این افزایش آبونمان، قطع نشود».

شایان ذکر است شورای رقابت، نهادی فراقوه‌ای است که ذیل مرکز ملی رقابت، فعالیت می کند و اهداف مهمی از جمله تسهیل‌گری فعالیت بخش خصوصی و همچنین ایجاد رقابت‌مندی در بازار را دنبال می‌کند.

2323

کد خبر 1693634

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: شرکت مخابرات گرانی تلفن افزایش آبونمان شرکت مخابرات شورای رقابت هزار تومان تلفن ثابت صدور رای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۷۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریچموند به هایوارد پیوست/ تشدید دایره تحریم اسرائیل در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، شورای شهر ریچموند ایالت کالیفرنیای آمریکا پایان دادن به سرمایه گذاری در شرکت‌های فعال در اراضی اشغالی را تصویب کرد تا دومین شهر آمریکا پس از هایوارد در این زمینه باشد.

سهیله بانا عضو شورای شهر ریچموند که در روند این تصمیم‌گیری قرار داشته گفت: تنها یک کار است که می‌توانیم انجام دهیم و آن پایان دادن به سرمایه‌گذاری‌ها است. به لطف جنبش دانشجویی یکبار دیگر توجهات به این مساله جلب شده است، این زمان مناسبی است.

وی افزود ریچموند مجموعاً ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری دارد اما حدود ۷ درصد از آن در سبدهایی قرار دارد که شامل شرکت‌های اسرائیلی می‌شوند که به آنها پایان داده خواهد شد.

بانا تاکید کرد از جمله نمونه‌های روشن آن پیمانکاران عرصه دفاعی و سازندگان تسلیحات مانند شرکت‌ لاکهید مارتین است اما شرکت‌هایی مانند مایکروسافت و Airbnb نیز در این لیست وجود دارند.

شیفا میشک از کارمندان ارشد دفتر شهرداری ریچموند گفت: شهرک‌های اراضی فلسطینی غیر قانونی است و حداقل بر اساس قوانین بین المللی مجوزی ندارند. اما با این حال شرکت Airbnb بسیاری از املاک موجود در اراضی اشغالی را به طور غیر قانونی اجاره می‌دهد.

دکتر دوف باوم فعال صلح اسرائیلی در جلسه شورای شهر ریچموند طی سخنانی این اقدام را تاریخی توصیف کرده و بحث‌های موجود در خصوص اینکه مالیات‌های آمریکایی در کجا و چگونه هزینه می‌شوند را توسعه می‌دهد.

باوم که خود یک یهودی است گفت: نسل کشی در نوار غزه افراد آگاه در آمریکا را به این فکر انداخته است که باید منابع مالی را از نژاد پرستی اسرائیلی، اشغالگری و نسل کشی دور کرد.

کد خبر 6095504 محمدعلی تخت رونده